The true cost of gold - Lyla Latif

المترجم: Sara Sameh المدقّق: Shimaa Nabil

Gold is one of Earth’s most valuable resources,

الذهب هو أحد أكثر موارد الأرض قيمة،

with one kilogram regularly valued at over 55,000 US dollars.

حيث تبلغ قيمة الكيلوغرام الواحد أكثر من 55000 دولار أمريكي.

In 2020, Mali produced an estimated 71.2 tons of gold.

في عام 2020، أنتجت مالي ما يقدر بنحو 71.2 طن من الذهب.

But Mali only saw $850 million from gold in 2020,

و لكن ما جنته مالي من الذهب في عام 2020 هو 850 مليون دولار،

when that amount is worth billions,

بالرغم من أن هذه الكمية كانت تقدر بالمليارات،

not to mention that the country likely produced much more

ناهيك عن أن البلاد من المحتمل أن تنتج

than the reported 71.2 tons.

أكثر بكثير من 71.2 طنًا الذي تم تسجيلهم

The situation isn’t unique:

هذا الوضع ليس فريدًا:

a number of other gold-rich countries in Africa,

حيث أن عددًا من البلدان الأخرى الغنية بالذهب في أفريقيا،

including Mauritania, Senegal, Guinea, Cote d’Ivoire,

متضمنة موريتانيا والسنغال وغينيا وكوت ديفوار،

Ghana, Burkina Faso, and Niger

وغانا وبوركينا فاسو والنيجر

also aren’t seeing the income they should, given the price of gold.

لا يحصلون علي الدخل الذي يستحقوه بالنسبة إلي سعر الذهب.

The force behind this is greed

القوة الكامنة وراء ذلك هو الطمع

on an individual, corporate, and national scale,

على مستوى فردي وشركي ووطني،

and a corrupt system that perpetuates itself.

والنظام الفاسد الذي يديم نفسه.

Although Mali has abundant gold,

بالرغم من أن مالي لديها وفرة من الذهب،

the country lacks the infrastructure to mine and export it.

إلا أن البلاد تفتقر إلى البنية التحتية للتعدين الذهب والتصدير.

So the government allows multinational corporations to apply for licenses

لذلك تسمح الحكومة للشركات متعددة الجنسيات بالتقدم بطلب للحصول على تراخيص

to mine gold in exchange for taxes paid to Mali’s government.

لتعدين الذهب مقابل الضرائب المدفوعة لحكومة مالي.

These taxes should, theoretically, finance development,

نظريًا يجب أن تمول هذه الضرائب التنمية،

like building the infrastructure to mine gold, improve the economy,

مثل بناء بنية تحتية لتعدين الذهب وتحسين الاقتصاد،

and provide citizens with public goods like healthcare and education.

وتزويد المواطنين بالمنافع العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم.

Tax money alone isn’t enough to do these things, of course:

لا تكفي أموال الضرائب وحدها للقيام بهذه الأشياء، بالطبع:

a government also has to be invested in its people’s well-being,

يجب أيضًا استثمار الحكومة في رفاهية شعبها،

and government corruption can prevent progress.

ويمكن للفساد الحكومي منع التقدم.

But without adequate funds,

ولكن بدون الأموال الكافية،

even the best intentioned government doesn’t stand a chance

حتى الحكومة ذات النوايا الحسنة لا تتمتع بفرصة

of improving circumstances for its citizens.

إلي تحسين الظروف لمواطنيها.

Foreign corporations exploit Mali’s need for tax revenue

تستغل الشركات الأجنبية حاجة مالي إلى الإيرادات الضريبية

to get the government to sign on to very unfavorable yet perfectly legal contracts.

لحمل الحكومة على التوقيع على عقود غير مواتية للغاية ولكنها قانونية تمامًا.

For example, one such contract stated that no corporate taxes would be owed

فعلى سبيل المثال، ذكر أحد هذه العقود أنه لن تكون هناك ضرائب على الشركات

for the first five years, costing Mali millions in tax revenue.

خلال السنوات الخمس الأولى، مما يكلف مالي ملايين من العائدات الضريبية.

Meanwhile, mining licenses sometimes allow these corporations to take samples of gold

وفي الوقت نفسه، تسمح تراخيص التعدين أحيانًا لهذه الشركات بأخذ عينات من الذهب

out of the country without registering them

خارج البلاد دون تسجيلها

or paying taxes on them.

أو دفع ضرائب عليها.

These should be small amounts of gold used to test for quality,

يجب أن تكون هذه كميات صغيرة من الذهب تستخدم لاختبار الجودة،

but the license doesn’t limit the size of samples,

لكن الترخيص لا يحد من حجم العينات،

so this creates a loophole

لذلك يخلق هذا ثغرة

where corporations export large amounts of gold without paying any tax.

حيث تصدر الشركات كميات كبيرة من الذهب دون دفع أي ضريبة.

The multinational corporations are also evading taxes

كما تتهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب

they are legally required to pay.

التي يتعين عليها قانونًا دفعها.

They filter profits through a labyrinth of tax havens that’s difficult to trace.

حيث يقومون بتصفية الأرباح من خلال متاهة من الملاذات الضريبية التي يصعب تتبعها.

Or they exaggerate their expenses so they end up owing very little in taxes.

أو يبالغون في نفقاتهم حتى ينتهي بهم الأمر بالقليل جدًا من الضرائب.

For instance, a corporation in Mali uses a subsidiary in Ireland

على سبيل المثال، تستخدم شركة في مالي شركة تابعة في أيرلندا

to manage its operations and another subsidiary in the Netherlands

لإدارة عملياتها وشركة فرعية أخرى في هولندا

to license its brand name.

لترخيص اسم علامتها التجارية.

The corporation in Mali pays management fees to the Irish subsidiary

تدفع الشركة في مالي رسومًا إدارية للشركة الفرعية الأيرلندية

and pays intellectual property license fees to the Dutch company,

وتدفع رسوم ترخيص الملكية الفكرية للشركة الهولندية،

all for enormous sums.

وكلها مقابل مبالغ ضخمة.

These costs are deducted from overall profits,

يتم خصم هذه التكاليف من الأرباح الإجمالية،

leaving the amount subject to taxes at a bare minimum.

تاركة المبلغ خاضعًا للضرائب عند الحد الأدنى.

These companies also buy gold on the black market.

تشتري هذه الشركات أيضًا الذهب من السوق السوداء.

Local, small-scale miners often operate without a license,

غالبًا ما يعمل عمال المناجم المحليون على نطاق صغير بدون ترخيص،

so the government is unaware of how much gold they mine.

لذلك لا تدرك الحكومة كمية الذهب التي يستخرجونها.

Corporations buy gold from these miners,

تشتري الشركات الذهب من عمال المناجم هؤلاء،

avoiding the cost of mining the gold themselves,

ليتجنبوا تكاليف تعدين الذهب بنفسهم،

and pay the miners far below market value.

ويدفعوا لعمال المناجم أقل بكثير من القيمة السوقية.

Then they turn around and tell the government

ثم استداروا وأخبروا الحكومة

they incurred huge expenses mining gold they didn’t mine at all.

أنهم تكبدوا نفقات ضخمة في تعدين الذهب الذي لم يقوموا بتعدينه على الإطلاق.

There’s no way for Mali’s revenue authority to verify this information,

لا توجد طريقة لسلطة الإيرادات في مالي للتحقق من هذه المعلومات،

causing the country to lose even more tax money.

مما يتسبب في خسارة البلاد المزيد من أموال الضرائب.

Similarly, corporations pay corrupt government officials

وبالمثل، تدفع الشركات لمسؤولين حكوميين فاسدين،

to help them smuggle gold across borders, primarily to the United Arab Emirates,

ليساعدوهم في تهريب الذهب عبر الحدود في المقام الأول إلى الإمارات العربية المتحدة،

rather than operating through legal channels.

نيابة عن العمل من خلال القنوات القانونية.

In 2016, Mali reported around $200 million of exported gold,

في عام 2016، أبلغت مالي عن حوالي 200 مليون دولار من الذهب المصدر،

but the UAE reported receiving slightly over $1.5 billion of imported gold

ولكن أبلغت الأمارات عن حصولها على ما يزيد عن 1.5 مليار دولار من الذهب المستورد

from Mali that same year.

من مالي في نفس العام.

The gold is then sold to European, American, and Asian markets from the UAE,

يباع الذهب بعد ذلك إلى أسواق أوروبا وأمريكا وآسيا من خلال الإمارات المتحدة،

with no questions asked about its origins.

بدون السؤال عن مصدره.

Similar patterns can be seen with gold-rich countries across Africa,

يمكن رؤية أنماط مماثلة مع البلدان الغنية بالذهب في جميع أنحاء إفريقيا،

indicating that gold smuggling is happening on a massive scale,

مما يشير إلى أن تهريب الذهب يحدث على نطاق واسع،

without ever being subject to taxes.

دون أن يخضع أبدًا للضرائب.

All of this creates a vicious cycle,

كل هذا يخلق حلقة مفرغة،

forcing a continued reliance

مما يجبر الاعتماد المستمر

on the corporations that helped create the situation in the first place.

على الشركات التي ساعدت في خلق الوضع في المقام الأول.

More than half of Mali’s citizens live below the international poverty line,

يعيش أكثر من نصف مواطني مالي تحت خط الفقر الدولي،

while their nation’s wealth lines the pockets of foreign corporations

بينما تحتل ثروة أمتهم جيوب الشركات الأجنبية

and corrupt officials.

والمسؤولين الفاسدين.