It's time for the law to protect victims of gender violence | Laura L. Dunn

المترجم: Fatima Zahra El Hafa المدقّق: Riyad Almubarak

Throughout the United States, there is growing social awareness

عبر الولايات المتحدة، هناك وعي اجتماعي متزايد

that sexual violence and harassment are far too common occurrences

بأن العنف الجنسي والتحرش هي أمور شائعة جداً

within our various institutions --

داخل مؤسساتنا المختلفة،

occurrences often without any accountability.

وتحدث غالباً بدون أي مساءلة.

As a result, the Me Too movement is upon us,

ونتيجة لذلك، ظهرت حركة "أنا أيضًا"،

and survivors everywhere are speaking out to demand change.

والناجون في كل مكان يتحدثون مُطالبين بالتغيير.

Students have rallied against sexual assault on campus.

احتشد الطلاب ضد الاعتداء الجنسي في الحرم الجامعي.

Service members have demanded Congress reform the military,

طالب أعضاء الخدمة العسكرية الكونغرس بإصلاح الجيش،

and workers ranging from Hollywood stars to janitorial staff

والعمال جميعاً من نجوم هوليود إلى موظفي الحراسة

have called out sexual harassment in the workplace.

دعوا لوقف التحرش الجنسي في أماكن العمل.

This is a tipping point.

وهذه نقطة تحول.

This is when a social movement can create lasting legal change.

يحدث ذلك عندما تصنع حركة اجتماعية تغييرًا قانونيًّا دائمًا.

But only if we switch tactics.

ولكن فقط لو غيرنا الاستراتيجيات.

Instead of going institution by institution, fighting for reform,

بدلاً من الذهاب من مؤسسة إلى مؤسسة، للقتال من أجل الإصلاح،

it's time to go to the Constitution.

حان وقت لجوئنا للدستور.

As it stands, the US Constitution denies fundamental protections

بصيغته الحالية، يُنكر الدستور الأمريكي الحماية الأساسية

to victims of gender violence such as sexual assault,

لضحايا العنف الجنسي مثل الاعتداء الجنسي

intimate partner violence

وعنف الشريك الحميم

and stalking.

والمطاردة.

Specifically, the Fourteenth Amendment of the Constitution,

وتحديدًا، التعديل الرابع عشر من الدستور،

which prohibits state governments from abusing its citizens,

الذي يُحرِّم على حكومات الولايات استغلال مواطنيهم،

does not require state governments to intervene

وهو لا يفرض على حكومات الولايات التدخل

when private parties abuse its citizens.

لمنع أطراف خاصة من استغلال مواطنيهم.

So what does that mean in real life?

ما الذي يعنيه هذا على أرض الواقع؟

That means that when a woman calls the police from her home,

هذا يعني أنه وعند اتصال امرأة ما بالشرطة أثناء تواجدها بمنزلها،

afraid that an intruder may attack her,

خوفًا من التعرض لمهاجمة دخيل ما،

she is not entitled to the state's protection.

فلا حق لها في التمتع بحماية الدولة.

Not only can the police fail to respond,

ولن يكون هناك احتمال عدم إجابة الشرطة فقط،

but she will be left without any legal remedy

بل ستبقى بدون تعويض قانوني

if preventable harm occurs as a result.

إذا ما تعرضت لضرر لا يمكن تلافيه نتيجة لذلك.

How can this be?

كيف يمكن حدوث هذا؟

It is because the state, theoretically,

هذا لأن الدولة، نظريًّا،

acts on behalf of all citizens collectively,

تُمثِّل المواطنين كجماعة،

not any one citizen individually.

وليس مواطنًا وحيدًا بحد ذاته.

The resulting constitutional flaw directly contradicts international law,

القانون الدستوري الناتج عن هذا يخالف بشكل مباشر القانون الدولي،

which requires nation-states to intervene

والذي يفرض على الدول القومية التدخل

and protect citizens against gender violence by private parties

وحماية المواطنين ضد العنف الجنسي المطبَّق من قبل أطراف خاصة

as a human right.

باعتبار هذا من حقوق الإنسان.

Instead of requiring intervention,

عوض فرض التدخل،

our Constitution leaves discretion --

يترك دستورنا مجالًا للتّستُّر...

discretion that states have used to discriminate systemically

تستُّر استخدمته دولتنا مرارًا لتطبيق تمييز ممنهج

to deny countless victims any remedy.

لحرمان العديد من الضحايا من أي تعويض.

وعكس ما يمكن أن تكونون قد رأيتموه في "القانون والنظام: الوحدة الخاصة للضحايا"

Unlike what you may have seen on "Law & Order: SVU,"

justice is rare for victims of gender violence.

فالعدالة نادرًا ما تتحقق لضحايا العنف الجنسي.

And even in those rare cases where law enforcement has chosen to act,

وحتى في تلك الحالات النادرة التي تختار فيها السلطات التدخل،

victims have no rights during the resulting criminal process.

لا يتمتع الضحايا بأي حق خلال الإجراءات الجزائية المترتبة.

You see, victims are not parties in a criminal case.

فالضحايا ليسوا أطرافًا في القضية الجزائية.

Rather, they are witnesses;

بل هم شهود،

their bodies, evidence.

وتعتبر أجسادهم دليلًا.

The prosecution does not represent the interests of a victim.

فالادعاء العام لا يمثل مصالح الضحية.

Rather, the prosecution represents the interests of the state.

بل يمثل مصالح الدولة.

And the state has the discretion to dismiss criminal charges,

وتتمتع الدولة بسلطة إلغاء التهم الجنائية،

enter lax plea deals

وتقديم لائحة جوابية غير صارمة،

and otherwise remove a victim's voice from the process,

وهو ما يعني كتم صوت الضحية خلال الإجراءات،

because again,

لأنه ومرة أخرى،

a state theoretically represents the interests of all citizens collectively

فالدولة نظريًّا تمثل مصالح المواطنين كجماعة

and not any one citizen individually.

وليس مواطنًا وحيدًا بحد ذاته.

Despite this constitutional flaw,

بالرغم من هذه الهفوة في الدستور،

some victims of gender violence have found protections

فقد حصل بعض ضحايا العنف الجنسي على الحماية

under federal Civil Rights statutes,

تحت لواء قوانين فيديرالية للحقوق مدنية،

such as Title IX.

مثل الفصل التاسع،

Title IX is not just about sports.

فالفصل التاسع لا يتطرق إلى الرياضة فقط،

Rather, it prohibits all forms of sex discrimination,

بل يمنع جميع أشكال التمييز الجنسي،

including sexual violence and harassment

بما في ذلك العنف والتحرش الجنسيين

within educational programs that accept federal funding.

داخل نطاق البرامج التعليمية التي تتلقى تمويلًا حكوميًّا.

While initially targeting sex discrimination within admissions,

بالرغم من كونه يستهدف بالأساس التمييز الجنسي،

Title IX has actually evolved over time

فقد تطور الفصل التاسع عبر الزمن

to require educational institutions to intervene and address gender violence

وأصبح يفرض على المؤسسات التعليمية التدخل ومواجهة العنف الجنسي

when committed by certain parties,

عند اقترافه من قبل أطراف معينة،

such as when teachers, students or campus visitors commit sexual assault

كإقدام أساتذة أو طلاب أو زوار للحرم الجامعي على اقتراف اعتداء

or harassment.

أو تحرش جنسيين.

So what this means is that through Title IX,

ما يعنيه هذا هو أنه وعن طريق الفصل التاسع،

those who seek access to education are protected against gender violence

فأولئك الذين يطمحون لنيل تحصيل علمي محميُّون ضد العنف الجنسي

in a way that otherwise does not exist under the law.

بطريقة لا وجود لها قانونيًّا.

It is Title IX that requires educational institutions

والفصل التاسع هو ما يفرض على المؤسسات التعليمية

to take reports of gender violence seriously,

أخذ البلاغات المرتبطة بالعنف الجنسي على محمل الجد،

or to suffer liability.

أو تحمُّل العواقب.

And through campus-level proceedings,

وفي إطار الإجراءات المتَّخذة داخل الحرم الجامعي،

Title IX goes so far as to give victims equitable rights

فالفصل التاسع يمنح للضحايا حقوقًا متساوية

during the campus process,

خلال الإجراءات داخل الحرم الجامعي،

which means that victims can represent their own interests during proceedings,

مما يعني أنه يمكن للضحايا تمثيل مصالحهم خلال الإجراءات،

rather than relying on educational institutions to do so.

عوض الاعتماد على المؤسسات التعليمية للقيام بذلك.

And that's really important,

وهذا مهم جدًّا،

because educational institutions have historically swept gender violence

لأن المؤسسات التعليمية وعلى مر التاريخ أخذت العنف الجنسي

under the rug,

وضربت به عرض الحائط،

much like our criminal justice system does today.

تمامًا مثل ما يفعل اليوم نظامنا للعدالة الجزائية.

So while Civil Rights protects some victims,

في حين أن الحقوق المدنية تحمي بعض الضحايا،

we should want to protect all victims.

يجب علينا أن نطمح لحماية جميع الضحايا.

Rather than going institution by institution,

بدل الانتقال من مؤسسة لأخرى،

fighting for reform on campus, in the military, in the workplace,

للمطالبة بالتغيير في الحرم الجامعي والجيش وأماكن العمل،

it's time to go to the Constitution

حان وقت رجوعنا للدستور

and pass the Equal Rights Amendment.

وتمرير تعديل الحقوق المتساوية.

Originally proposed in 1923,

الذي تم اقتراحه سنة 1923،

the Equal Rights Amendment would guarantee gender equality under the law,

إذ سيضمن تعديل الحقوق المتساوية مساواة بين الجنسين في إطار قانوني،

and much like Title IX on campus,

وعلى غرار الفصل التاسع في الحرم الجامعي،

that constitutional amendment could require states to intervene

يمكن لهذا التعديل الدستوري أن يفرض على الولايات التدخل

and address gender violence

لمواجهة العنف الجنسي

as a prohibitive form of sex discrimination.

كشكل من أشكال التمييز الجنسي.

While the Equal Rights Amendment did not pass in the 1970s,

رغم أنه لم يتم تمرير تعديل الحقوق المتساوية في السبعينيات،

it actually came within three states of doing so.

إلا أن ذلك كان وشيكًا بفرق ثلاث ولايات.

And within the last year,

وخلال العام الماضي،

at least one of those states has ratified the amendment,

صادقت ولاية واحدة على الأقل من هذه الولايات على هذا التعديل،

because we live in different political times.

لأننا نعيش عصرًا سياسيًّا مختلفًا.

From the Women's March to the Me Too movement,

بدءًا بالمسيرة النسائية وانتهاءً بحركة "أنا أيضًا"،

we have the growing political will of the people

هناك وعي سياسي متزايد في صفوف المواطنين

necessary to create lasting, legal change.

وهذا هو اللازم لإحداث تغيير قانوني دائم.

So as a victims' rights attorney

إذًا وكمحامية لحقوق الضحايا

fighting to increase the prospect of justice

تُحارب في سبيل تحسين الفرص القانونية

for survivors across the country

للناجين عبر البلاد

and as a survivor myself,

وكناجية شخصيًّا،

I'm not here to say, "Time's Up."

لست هنا لأقول: "انتهى الوقت".

I'm here to say, "It's time."

بل أنا هنا لأقول: "لقد حان الوقت".

It's time for accountability to become the norm after gender violence.

حان الوقت لتصبح المساءلة هي جزاء العنف الجنسي.

It's time to pass the Equal Rights Amendment,

حان وقت تمرير تعديل الحقوق المتساوية،

so that our legal system can become a system of justice,

حتى يصبح نظامنا القانوني نظامًا عادلًا،

and #MeToo can finally become "no more."

وتصبح حركة "أنا أيضًا" أخيرًا "لا مزيد".

Thank you.

شكرًا لكم.

(Applause)

(تصفيق)